مؤلفههای مسکن اجتماعی
توضیح: این یادداشت در صفحه 10 روزنامه تعادل روز دوشنبه 26 مهرماه 1395 منتشر شده است. در پایان یادداشت فایل pdf این صفحه در پایان یادداشت بارگذاری شده است.
* * * * *
از ابتدای کار دولت یازدهم، "مسکن اجتماعی" همواره بهعنوان یکی از برنامههای دولت عنوان شده است و اکنون که در سال آخر فعالیت دولت هستیم، بسیاری از کارشناسان چشمانتظار اعلام برنامهها و نتایج اقدامات دولت در این مورد هستند.
موضوع تأمین مسکن اقشار کمدرآمد، همواره در رأس شعارها و برنامههای دولتهای مختلف بوده است و البته این موضوعی است که تنها موردتوجه مسئولان کشور ما نبوده، بلکه تقریبا در همه کشورهای دنیا از اهداف دولتها است. نگاهی مختصر به آمار ارائهشده نشان میدهد که در بسیاری از کشورهای اروپایی بخش بزرگی از مسکن تولیدشده (مثلا در فرانسه 17 درصد) به برنامههای مسکن اجتماعی اختصاص دارد و طی سالهای گذشته تجربیات مختلفی هم موردآزمون قرار گرفته است. مدلهای مختلف مورداستفاده در کشورهای مختلف، برمبنای حمایت از طرف عرضه، طرف تقاضا یا هر دو سمت بازار مسکن بوده است. شرایط حاکم بر اقتصاد کلان کشورها باعث تفاوتهایی در برنامههای مسکن اجتماعی شده است. مطالعات نشان میدهد که سیاستهای ساخت و مدیریت مسکن اجتماعی در اروپا، همزمان با بحران اقتصاد جهانی در سال ۲۰۰۹-۲۰۰۸ دستخوش تحولاتی شد و بسیاری از حمایتها کاهش یافت، اما بعد از سال ۲۰۱۰ میلادی و با بهبود اوضاع اقتصادی، مدلهای حمایت اجتماعی در این شیوه تامین مسکن تغییر کرد و با نرخ حمایتهای بیشتری همراه شد.
با تمام تفاوتهایی که بهدلیل مسایل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نرخ مهاجرپذیری کشورهای مختلف در برنامههای مسکن اقشار کمدرآمد وجود دارد؛ مهمترین وجه اشتراک اجرای برنامههای حمایتی مسکن در این کشورها، در نظر گرفتن یارانههای دولتی بهمنظور تأمین سرپناه برای اقشار و گروههای هدف (عمدتا نیازمندان) و واگذاری اجارهای واحدها به آنها است.
در ایران نیز توجه به تأمین سرپناه و مسکن اقشار آسیبپذیر و کمدرآمد به اشکال مختلف در برنامههای دولتهای پیشین وجود داشته است. شاید یکی از متأخرترین این برنامهها، طرح بزرگ مسکن مهر بود که در ابتدا گفته میشد که دهکهای کمدرآمد جامعه را هدف قرار داده است. این طرح در اجرا با مشکلات بسیاری مواجه شد. علاوه بر برخی مشکلات فنی و اجرایی، و همچنین بههمریختگی ساختارهای پولی و مالی کشور (که خسارات بسیاری به اقتصاد زد)، مسایل اجتماعی در این طرح نیز به مسئلهای جدی تبدیل شد. مسئله بسیار مهم این است که پس از واگذاری بسیاری از واحدهای مسکن مهر، همچنان اقشار کمدرآمد مشکل تأمین مسکن دارند و همین نشانه این موضوع است که مسکن مهر مشکل طبقه موردنظر خود را حل نکرده است.
با این اوصاف و با هدف افزایش زیستپذیری در مناطق شهری و افزایش کیفیت زندگی طبقات مورد حمایت دولت، وزارت راه و شهرسازی در دولت جدید برنامههای خود را با کلیدواژههایی چون حکمرانی شهروندی، اندیشه ایرانشهر و مسکن اجتماعی همراه کرد تا بتواند لزوم توجه به "مسکن به مثابه یک پدیده اجتماعی" را جایگزین اندیشه و منش "مسکن به مثابه یک کالبد" کند. در این راستا توسعه مسکن از طریق استفاده از بافتهای میانی شهرها (بهجای ایجاد شهرهای جدید و افزایش مساحت شهرهای موجود) و استفاده از مدلهای مالی و اقتصادی همچون اجاره موردتوجه قرار گرفت. البته که تجربیات اندک و گاها ناموفق گذشته و همچنین مشکلات بودجهای پیشروی دولت و سازوکارهای نامعلوم همکاری بخش خصوصی و دولتی و همچنین انجماد نقدینگی در شبکه پولی، پیشبرد برنامهها را با مشکلات جدی مواجه کرد.
طی این مدت طرح مسکن استیجاری به سرانجام مشخصی نرسیده است و همچنان نوع حمایت دولت از اقشار کمدرآمد (که هدف اصلی طرحهای مسکن اجتماعی هستند) نامشخص است. اگرچه این جمعبندی وجود دارد که با استفاده از تجربیات سایر کشورها نباید جمعیت هدف این طرحها را به صورت متمرکز در برخی نقاط مستقر کرد و استفاده از بافتهای میانی شهرها هم باید موردتوجه طرح مسکن اجتماعی قرار گیرد.
موفقیت طرح مسکن اجتماعی به چند مؤلفه کلیدی وابسته است. مکانیابی و طراحی (توجه به مسایل اجتماعی و شاخصههای زیستپذیری)، نوع واگذاری، شیوه تعامل با نهادهای در ارتباط با اقشار کمدرآمد و آسیبپذیر (مثل وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی و ...)، مدلهای مالی در مواجهه با جمعیت هدف این طرحها و همچنین مدلهای مالی مواجهه با پیمانکاران و شبکه پولی و مالی، نوع و میزان حمایت دولت، تأمین زیرساختها و حتی برنامههای توانمندسازی اقشاری که از مسکنهای موجود در این طرح استفاده میکنند تنها برخی از مؤلفههای فوقالاشاره هستند.
نکته مورد توجه این است که دولت باید برنامههای شفاف خود در این عرصه را اعلام کند و تمام نکات و مولفههای مورداشاره نیز موردتوجه قرار گیرد. درک این مسأله که این یک موضوع بین بخشی است و تنها وزارت راه و شهرسازی متولی این امر نیست، بسیار حیاتی است. دولت حتما باید برای توانمندسازی اقشار هدف این طرح، برنامهریزی کند. در بسیاری از کشورهای دنیا مدت استفاده خانوارها از مسکنهای این طرح محدود است. همچنین باید نقش بخش خصوصی و نهادهای اجتماعی در این طرح مشخص باشد. نوع همکاری شبکه پولی کشور نیز باید مدلسازی شود. عدمتوجه به هر کدام از این شاخصها ممکن است موجب توقف یا ناکارایی طرح شود و همچون مسکن مهر هزینهای سنگین بر دوش اقتصاد کشور بگذارد. علاوه بر آن حل نشدن مسأله مسکن طبقات کمدرامد میتواند کشور را آبستن حوادث اجتماعی بسازد.
فایل pdf صفحه ۱۰ روزنامه تعادل دوشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۵
سعید اسلامی بیدگلی؛