سعید اسلامی‌بیدگلی در گفت‌و‌گو با پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز با اشاره به این‌که سیستم بانکی از منابع مالی خوبی برخوردار است، در خصوص مکانیزم‌های انتقال این منابع به بخش صادرات گفت: تحریم‌های که در سال‌های گذشته برای کشور ما وضع شد باعث شد تا دوران رکود خیلی سختی را پشت سر بگذاریم. یکی از علل رکود نیز کمبود منابع در شبکه بانکی بود، منظور از کمبود منابع به‌اصطلاح اقتصاددانان liquidity freezing (انجماد منابع مالی و نقدینگی در شبکه بانکی) است. 

وی ادامه داد: دولت یازدهم با توجه به شرایط نامساعد و رکود حاکم بر کشور اقدام به تهیه بسته‌ای تحلیلی برای خروج از این شرایط کرد که یکی از موضوعات قابل‌توجه حوزه صادرات محسوب می‌شد. به گفته اسلامی‌زمانی که بسته خروج ارائه شد، از همان ابتدا ضعف و مشکلات اقتصاد کشور از درون نمایان شد، چراکه یکی از دلایل رکود ما در حوزه تقاضا رخ داده بود و بر همین اساس انتظار می‌رفت استفاده از بازارهای خارج از کشور توانایی کمک به افزایش تولیدات داخل بدون تحریک تقاضا در کشور را داشته باشد، تا کشورمان دوران رکود را به‌صورت غیرتورمی‌ پشت سر بگذارد، اما در عمل چنین نشد.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: در واقع دولت به‌دلیل بی‌تجربگی، برنامه‌ریزی دقیق و جامعی برای حوزه صادرات و حضور موثر در بازارهای جهانی نداشت. به‌عبارت دیگر دولت برنامه راهبردی جهت توسعه صادرات ندارد و هنوز در این زمینه اقدامات مناسبی انجام نداده است. مصداق این امر آن است که اگر به 4 دهه گذشته نگاهی بیاندازیم در می‌یابیم کشور ما از نظر کیفیت و بازاریابی محصول نسبت به بازارهای جهانی خیلی عقب‌تر است و عملا توانایی رقابت با بسیاری از محصولات جهانی را از لحاظ کیفیتی و قراردادهای حقوقی نداریم. به گفته وی کشور ما حتی توانایی نفوذ در بازارهای جهانی را از دست داده است.

این کارشناس اقتصادی افزود: البته باید این نکته را هم در نظر داشت اقدامات اخیر صورت گرفته دولت در خصوص کاهش نرخ سود بانکی اقدامی مثبت است و همچنین گام جدید بانک مرکزی در خصوص کنترل تورم موجب گشایش در حوزه منابع شبکه بانکی شده است. معتقدم این فرصتی که در اختیار اقتصاد کشور قرار گرفته، زمان مناسبی برای توجه جدی به حوزه صادرات است؛ اما این توجه و اهمیت نباید تنها در تخصیص منابع مالی خلاصه شود بلکه جای خالی موضوعی به‌مراتب مهم‌تر یعنی ایجاد یک بدنه تخصصی با هدف انجام کارهای حقوقی و مدیریتی به چشم می‌خورد.

اسلامی در ادامه گفت: بهترین راهکار دولت برای توسعه حوزه صادرات ایجاد تشکیلات مشاوره حقوقی و مدیریتی و همچنین استفاده از مدیران ایرانی است که در خارج از کشور کسب‌وکار داشته و سال‌های متمادی در این حوزه فعالیت داشته‌اند.

سعید اسلامی‌بیدگلی با اشاره به این‌که عمده نگرانی صادرکنندگان نرخ بالای سود تسهیلات است، گفت: نوسانات نرخ ارز یکی از مسائلی است که تصمیمات فعالان بازار به‌ویژه بخش صادرات و واردات را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. به‌گفته وی یکی از مسائل مهم و تعیین‌کننده در هزینه تمام شده واحدهای صنعتی نرخ ارز و نوسانات آن است. به‌عبارت دیگر صادرکنندگانی که از یک سو درآمد ریالی دارند و از سوی دیگر هزینه‌های آنان غیرریالی است، اساسا نگرانی‌های نوسانات ارزی را دارند.

این استاد دانشگاه اظهار کرد: ناطمینانی و همچنین ریسک ناشی از میزان نوسانات نرخ ارز از جمله دغدغه‌های فعالان اقتصادی و افرادی که با فعالیت‌های صادراتی ارتباط دارند، است.

وی ادامه داد: بنابراین مدیریت ریسک نوسانات نرخ ارز و همچنین حذف رانت‌های ارزی از سیاست‌های مهم دولت است. همچنین در این راستا دولت باید با اتخاذ و تدوین برنامه ارزی کاملا مشخص با هدف کاهش نرخ تورم اقدام کند تا بدین ترتیب از سیاست موجود مبنی بر این‌که هر از گاهی بر قیمت ارز فشار بیاوریم دور شویم.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: امیدواریم تورم کشور ما به سطح تورم متوسط جهانی با حداقل اختلاف برسد. در این صورت است که دولت می‌تواند به‌راحتی قیمت ارز را هر ساله در کشور لحاظ کند و نگرانی آن بابت افزایش تورم و همچنین رانت‌های ارزی کاهش می‌یابد. از طرف دیگر همزمان با این اتفاق از نرخ سود تسهیلات بانکی نیز کاسته می‌شود. به‌گفته وی روند فوق به نوعی کمک‌کننده صادرکندگان خواهد بود.

سعید اسلامی‌بیدگلی در خصوص نرخ بهینه سود تسهیلات صادراتی گفت: نرخ بهینه سود باید با تورم لحاظ شود. با این وجود معتقدم اگر نرخ بهره اندکی بیش از نرخ تورم انتزاعی باشد، در این صورت صادرکنندگان می‌توانند در حوزه صادرات ادامه حیات داشته باشند.

توضیح: این مصاحبه در اگزیم‌نیوز منتشر شده است (این‌جا)