فرصت ریشهکنی تیولداری مدرن
توضیح: این یادداشت با اندکی تغییر بهعنوان سرمقاله روز چهارشنبه 6 مرداد 1395 روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده است. (اینجا)
* * * * *
افشای حقوق و دریافتی برخی از مدیران دولتی، واکنشهای متفاوتی را در پی داشته است. این مسأله بستری شد برای هجمه رسانههای منتقد به دولت تدبیر و امید، اما اکنون فرصتی طلایی پیشروی دولت است تا راهی طولانی و سخت را برای ایجاد شفافیت و رانتجویی نهادهای ضدرقابتی آغاز کند و یکی از بزرگترین موانع توسعه اقتصادی، یعنی فساد و عدمشفافیت را از پیش پا بردارد.
اگرچه موضوع افشای دریافتیهای مدیران دولتی موضوع جدیدی است که دستمایه مخالفان دولت نیز شده است، اما فساد در سیستم اداری مسأله چندان جدیدی نیست و سالهاست که بسیاری از اقتصاددانان و دغدغهمندان حوزههای سیاسی و اجتماعی در اینباره گفته و نوشتهاند. این مسأله چندان آشکار بوده است که نهادهای بینالمللی نیز بر آن صحه گذاشتهاند. سازمان شفافیت بینالملل که سالانه وضعیت همه کشورها را از نظر سطح فساد بررسی میکند در گزارش سال ۲۰۱۵ خود، رتبه ایران را در میان ۱۶۸ کشور دنیا ۱۳۰ گزارش کرد. در گزارش رقابتپذیری مجمع جهانی اقتصاد نیز فساد، یکی از مشکلات گریبانگیر اقتصاد ایران است. چندی پیش هم بنیاد هریتیج (Heritage Foundation) رتبه آزادی اقتصادی ایران را ۱۷۱ (در میان ۱۷۸ کشور) اعلام کرده است. اتفاقاً بسیاری از رسانههایی که اکنون دادخواه مسأله فساد شدهاند همین گزارشها را سیاهنمایی میخواندند و انتشار این ارقام را نشانه دشمنی آشکار نهادهای بینالمللی با ایران میدانستهاند. سقوط ایران در آمارها و شاخصهای بینالمللی در دوره هشتساله دولتهای نهم و دهم بسیار شدید بود. نکته کلیدی این شاخصها این است که ادراک فساد تنها در نهادهای مربوط به قوه مجریه مشاهده نشده است و تقریباً تمام نهادهای حاکمیتی وضعیت مشابهی در این شاخصها و گزارشها دارند. در حقیقت فسادی که در بخشهای مختلف اقتصاد ایران رخنه کرده است، علاوه بر فاکتورهای فرهنگی و اجتماعی به ساختار اقتصاد ایران نیز مربوط است. اقتصاد ایران بهشدت بر اساس خواستهای نهادهای قدرت اداره میشود و اجزای مختلف حاکمیت بر بخشهای مختلف اقتصاد تسلط دارند و عملاً بخش خصوصی واقعی را ضعیف نگه داشتهاند. فرآیندهای موسوم به خصوصیسازی هم راهگشا که نبود، هیچ، بر پدرسالاری نهادهای شبهحاکمیتی افزود و اقتصاد ایران را بیش از پیش در مفهوم تیولداری (که بهتازگی در مطبوعات ایران مطرح شده است) غرق کرد.
یکی از بزرگترین مشکلات در راه مبارزه با فساد نبود عزم جدی در میان مسئولان و نهادهای حاکمیت و همچنین ایستادن در نقطه تعادل نامطلوب بوده است. نبود این عزم هم کمابیش به این موضوع وابسته است که مدیران نهادهای بزرگ اقتصادی یا خود از سوی حاکمیت تعیین میشوند و یا تصمیماتشان بهشدت وابسته به حاکمیت است و از اینرو وضعیت فعلی را به نفع شخصی خود یا و نهادهای حاکمیتی که وابسته به آنها هستند، میدانند. اکنون اما با ایجاد مطالبه مردمی میتوان امیدوار بود که هزینه عدمشفافیت برای نظام حاکم بیش از منافع ماندن در نقطه تعادل قبلی باشد. گام اول هم برای قانونگذاران و مسئولان اجرایی تعیین شده است. قانونگذار و دولت باید افشای تمام دریافتیهای تمام مدیران در تمام نهادهای وابسته به هر یک از بخشهای حاکمیت را الزامی کنند. در این امر باید دقت شود که این دریافتیها شامل حقوق و دستمزد و مزایا و تسهیلات و رفاهیات و غیره است. همچنین باید تمام مدیران در شرکتهایی که سهام آنها با چند واسطه متعلق به نهادهای حاکمیتی است مشمول این مصوبه بشوند. تردیدی وجود ندارد که مطالبه مردم به شفافیت مقادیر دریافتی توسط مدیران تنها به مدیران قوی مجریه محدود نمیشود. اتفاقا در مقام مقایسه است که مشخص خواهد شد کدامیک از مدیران حقوق و مزایای نجومی دارند.
همانطور که اشاره شد این تازه اولین گام در راه ایجاد شفافیت در این حوزه است. تردیدی وجود ندارد که آسیبهای رسیده از پرداختهای نجومی به مدیران بسیار بسیار کمتر از آسیبها و اتلاف منابع حاصل از تصمیمات نابهجا و بیکفایتیهاست. گام بعدی افشای شاخصهای درست از کارایی و اثربخشی نهادهای حاکمیتی است و در میانمدت تمام این نهادها باید به امور حاکمیتی بپردازند و از تصدیگری و کسبوکار دست بکشند. این تازه آغاز این راه طولانی است.
سعید اسلامی بیدگلی؛