بدقوارگی مالیاتی تحت لوای انحصار
چندی پیش مصاحبهای داشتم با اگزیمنیوز درباره اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و ساماندهی و هدفمندی معافیتهای مالیاتی. این مصاحبه دیروز منتشر شده است (اینجا). متن کامل این مصاحبه در زیر آمده است.
* * * * *
براساس آخرین اصلاحات قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم که در سال 94 مطرح شد، نظام مالیاتی کشور به افزایش شفافیت و عدالتمحوری نیازمند است. سرفصلهای کلیدی اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم شامل ساماندهی معافیتهای مالیاتی، ایجاد مشوقهای جدید مالیاتی برای تولید و سرمایهگذاری، منطقیسازی نرخ و طبقات مالیاتی در بخش اشخاص حقیقی، ایجاد بانک اطلاعاتی طرح جامع مالیاتی، حرکت به سمت شفافیت اقتصادی، یکسانسازی مالیات حقوق کارکنان دولت و بخش خصوصی و ایجاد مراجع بازرسی مالیاتی هستند.
در این راستا موضوع ساماندهی و هدفمندی معافیتهای مالیاتی میتواند علاوه بر مکانیزم کاهش معافیتها به تشویق فعالیتهای مولد منجر شود. همچنین رشد سرمایهگذاری با ابزار مالیاتی به عنوان پایههای مقاومتی این اصلاحیه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. کاهش طبقات مالیاتی و حرکت به سمت یکسان سازی و عدالت محوری از جمله بخشهای اصلاحی در این زمینه به شمار میآید و افزایش شفافیت و توسعه اطلاعات در زمینه فعالیتهای اقتصادی نیز میتواند به نظاممند شدن سیستم مالیاتی کشور کمک نماید. پیش از این رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با بیان اینکه اقتصاد کشور در حال خروج از رکود است از رشد وصول مالیات در دو ماهه نخست امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل خبر داد.
بروز ناکارایی در بازار غیررقابتی
دکتر سعید اسلامیبیدگلی در گفتگو با خبرنگار اگزیم نیوز به بررسی موضوع ناکارایی در نظام مالیاتی و عوامل پدیدآورنده آن پرداخته است. اسلامیبیدگلی گفت: در فضای اقتصاد ایران و در شرایطی که بازارها به سمت رقابت کامل حرکت نکردهاند و ساختار رقابتی شکل نگرفته است فرار مالیاتی یکی از چالشهای اساسی به شمار میآید. وی افزود: حجم قابلتوجهی از نهادهای وابسته به حاکمیت در ایران وجود دارد که ساختار رقابتی را برهم زدهاند. وقتی فاکتور رقابت و ساز و کار بازار حکمفرما نباشد طبیعتاً ناکارایی بروز میکند.
چالش رشد اقتصادی نامتوازن
این کارشناس ارشد اقتصادی و مدرس دانشگاه تشریح کرد: رشد اقتصادی در شرایط ناکارایی و فقدان ساز و کارهای رقابتی یک رشد بدقواره و نامتوازن خواهد بود. لذا پیششرط دستیابی به توسعه و رشد اقتصادی متوازن توسعه مالیاتی و افزایش شفافیت در ساختار مالیاتها است.
اسلامیبیدگلی افزود: تمام نهادهای اقتصادی اعم از بنگاههای خصوصی، دولت و بخش حاکمیتی باید نسبت به از بین بردن رانتهای ارزی و مالیاتی اقدام کنند. زمانی که یک نهاد وابسته به حاکمیت به فعالیتهای اقتصادی ورود میکند باید مالیات بپردازد چراکه این فعالیتها به وظایف حاکمیتی آن نهاد مربوط نمیشود.
وی در ادامه گفت: لازم است چنین نهادهایی در بلندمدت از فضای کسبوکار خارج شوند و در کوتاه مدت مالیات فعالیتهای سودآور و اقتصادی خود را بپردازند. چراکه در بلندمدت این بازار رقابتی است که کارایی و بهرهوری را ایجاد خواهد کرد.
اسلامیبیدگلی افزود: در برنامه 5 ساله قرار بود سطح بزرگی از رشد اقتصادی موردانتظار از طریق بهبود بهرهوری حاصل شود ولی در شرایطی که بازار رقابتی حاکم نیست ارکان توسعه اقتصادی فراهم نمیشود. این کارشناس ارشد مالی و اقتصادی همچنین گفت: در کشور ما همواره تلاش شده وابستگی به نفت کاهش یابد و سطح نظام مالیاتی ارتقا یابد. در این زمینه لازم است دولت پاسخگو باشد و فضای کسبوکار را بهبود بخشد.
اسلامیبیدگلی تأکید کرد: در این راستا اصلاحات مالیاتی نقش قابلتوجهی دارند و میتوانند سودآوری فضای کسب و کار را افزایش دهند؛ چراکه بهدلیل وجود فرارهای مالیاتی متعدد سوآوری در بسیاری از حوزههای اقتصادی کاهش یافته است.
وی افزود: 30 تا 40 درصد کاستی در نظام مالیاتی وجود دارد که بهدلیل فرار مالیاتی یا معافیتهای غیرمنطقی حاصل شده است. به این ترتیب برای 40 درصد رانت ایجاد میشود و فشار مضاعف بر 60 درصد پرداختکننده مالیات وارد میشود. با وجود این عدم توازن، کششی برای افزایش سطح مالیاتها وجود ندارد.
اسلامیبیدگلی با اشاره به لزوم پیگیری روند منطقی در افزایش مالیاتها گفت: بهدلیل عدمتوزیع منطقی مالیاتها میان بخشهای اقتصادی ظرفیتی برای مالیاتهای بالا وجود ندارد؛ بهعنوان مثال 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده در شرایط فعلی اقتصاد ما رقم بسیار بالایی است.
وی افزود: اهمیت حوزه اطلاعرسانی و شفافیت قوانین در ارتقای نظام مالیاتی نقش بهسزایی دارد. برخی از صنوف بهدلیل عدموجود نظام اطلاعات و شفافیت کامل در اقتصاد مالیات نمیپردازند و راهکار این موضوع تقویت شفافیت است. این کارشناس ارشد مالی و مدرس دانشگاه در پایان ریشه حل معضل معافیتها و فرارهای مالیاتی و سایر موانع مالیاتی در فضای کسبوکار را در تقویت بنیان شفافیت مالیاتی دانست و بر افزایش سطوح مالیاتی به تناسب شرایط تأکید کرد.
اسلامیبیدگلی افزود: تا زمانی که دولتها به منابع نفتی چشم داشته باشند، ناکارایی در اقتصاد باقی میماند. پاسخگویی بهتر دولت به مردم نیازمند افزایش بهرهوری در سطوح مختلف است و توسعه ملی و اقتصادی با رشد بهرهوری محقق خواهد شد.
سعید اسلامی بیدگلی؛