توضیح: دیروز مصاحبه‌ای با بورس‌نیوز داشتم و درباره سیاست‌های اعتباری دولت و ادامه وضعیت شبکه پولی صحبت کردم. این مصاحبه امروز 20 آبان در سایت این خبرگزاری منتشر شد.

 *****

برنامه‌های دولت برای خروج از رکود اقتصادی در حالی از دوشنبه هفته جاری در حال اجرایی شدن است و دولت برای افزایش تقاضا برای خرید کالا و خودرو به متقاضیان تسهیلات اعطا می کند که در این شرایط اثر گذاری اجرای برنامه‌های این چنینی بر اقتصاد کشور و کارآمد بودن آن‌ها در راستای ایجاد رونق اقتصادی سوال اساسی بسیاری از فعالان بازار سرمایه است.

در همین ارتباط، عضو هیأت مدیره شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: به نظر می رسد در وهله اول می بایست از دولت بخواهیم تا به طور شفاف سیاست‌های خود را اعلام کند چراکه در شرایط فعلی اغلب فعالان بازار سرمایه اعم از تحلیلگران، معامله گران و سرمایه گذاران به عنوان افرادی که ریسک سرمایه گذاری در بازار سرمایه را پذیرفته اند نمی دانند که دولت چه میزان نقدینگی و اعتبار برای اجرای برنامه‌های خودرو بسته اقتصادی و بویژه در بخش خودرو در نظر گرفته است.

علاوه بر این، اطلاعات دقیقی توسط دولت در خصوص میزان پول‌های بلوکه شده در کشورهای خارجی و مبالغی که قرار است پس از رفع تحریم‌ها وارد کشور شود ارائه نمی گردد و این موضوع که منابع مالی بر اساس چه برنامه و زمان بندی آزاد خواهند شد و چه بخشی از آن به صورت نقدی یا در قالب سرمایه گذاری در زیر ساخت‌ها و پروژه‌ها و نیز واردات مواد اولیه بکار برده می شود با ابهام مواجه است.

سعید اسلامی بیدگلی با بیان این‌که دولت به ارائه اطلاعات مذکور به مردم موظف است، در این خصوص ابراز داشت: اطلاع رسانی دقیق در خصوص سیاست‌های دولت وظیفه دولت است و به هیچ عنوان این امر لطف در حق مردم محسوب نمی شود. چرا که سرمایه گذار در شرایطی ریسک سرمایه گذاری را می پذیرد که دولت باید در صدد رفع ریسک‌ها برآید و نباید خود عاملی در ایجاد ریسک‌های سیستماتیک باشد.

وی افزود: از همه مهمتر عدم توازن و تقارن اطلاعاتی میان بندهای دولتی، حاکمیتی و بخش‌های خصوصی است که دارای قدرت دریافت اطلاعات هستند. به طور مثال بسیاری از مدیران شرکت‌های خصوصی، دولتی هستند و نهادی داریم که مدیر آن عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده یا در گذشته معاون وزیر بوده که بطور کلی توانایی دریافت اطلاعات آن‌ها بیش از سرمایه گذاران عادی است. از این رو دولت در هر گونه منفعتی که از بابت عدم تقارت اطلاعاتی ایجاد می شود، مقصر است و این امر در تمام کشورهای خارجی جرم است که دولت اطلاعاتی را داشته باشد، اما منتقل نکند.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه ادامه داد: به نظر بنده در شرایط فعلی موضوع عدم تقارن اطلاعاتی بسیار مهمتر از صحبت کردن در خصوص اثر گذاری اعطای وام خودرو و کالا به متقاضیان بر اقتصاد کشور است. چرا که در صورتیکه اطلاعات کافی در اختیار همه سرمایه گذاران قرار گیرد، آنگاه تحلیل‌های سرمایه گذاران دقیق تر خواهد بود و قیمت سهام شرکت‌ها به ارزش ذاتی آن‌ها نزدیکتر خواهد شد.

عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری آرمان آتی با بیان این‌که جهت بررسی اثر گذاری برنامه‌های دولت در بهبود شرایط اقتصادی می بایست حجم اعتبارات لحاظ شده در آن مشخص شود، گفت: تاکنون اطلاعات دقیقی در این باره منتشر شده و آمار متفاوتی در خصوص حجم اعتبارات ارائه می گردد. حال آنکه در این شرایط بورس هوشیارانه عمل کرده و متأثر از این موضوع رفتار هیجانی را از خود به نمایش نگذاشته است و بطور قطع درصورتیکه مشخص شود اجرای برنامه‌های دولت حرکتی را در تحریک تقاضا ایجاد نکرده، اثر روانی منفی را بر اقتصاد کشور و بازار سرمایه اعمال می کند.

اسلامی بیدگلی افزود: قطعاً دولت نیز می داند که حجم اعتبارات فعلی موجب افزایش تقاضا و رفع تمام مشکلات اقتصادی نمی شود و با این هدف انجام می شود که بررسی گردد آیا اعتبارات اعطایی همچون حرکت اولیه ای موجب تحریک بخشی از اقتصاد می شود یا نه.

به نظر بنده دولت می خواهد برای خود زمان بخرد تا طی ماه‌های آتی پول‌های بلوکه شده وارد کشور شود و در این مدت در نظر دارد تا اقتصاد کشور کمی از رکود فاصله بگیرد تا با استفاده از منابع مالی شرایط اقتصادی مناسبتری را پدید آورد.

وی همچنین به کاهش نرخ بهره بانکی اشاره کرد و اظهار داشت: نرخ بهره بانکی به طور قطع می بایست کاهش یابد و بانک‌ها نرخ بهره را متناسب با نرخ تورم تعیین کنند و دولت هر چند روز که در خصوص کاهش نرخ بهره بانکی مسامحه می کند، یک قدم به ورشکستگی بانک‌ها نزدیک تر می شود. چرا که اختلاف حساب سپرده بانک‌ها با کسب و کار آن‌ها روزانه 500 میلیارد تومان محاسبه می شود و بانک‌ها تنها جهت پرداخت هزینه‌های خود به بانک مرکزی از مردم سپرده می گیرند.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که دولت و بانک مرکزی چگونه می توانند بانک‌ها را به پرداخت سود بانکی تعیین شده وادار کنند، ابراز داشت: از یک سو می بایست بانک‌ها توجیه شوند که دیگر نمی توانند همچون گذشته سیاست‌های پولی دولت را دور بزنند و از سوی دیگر می بایست موسسات مالی غیر مجاز و شبکه پولی غیر مجاز وابسته به هر نهادی متوقف گردد و به هر حال بانک مرکزی و سیستم امنیتی کشور می بایست عواقب تعطیلی بانک‌ها و از بین رفتن منابع مالی آن‌ها را بپذیرند و به نظر می رسد هر روز که دیرتر شود، عواقب بیشتر می گردد و عوارض آن بیشتر خواهد شد.